فضاء التبادل                                            روابط الاتصال بنا                              الصفحة الرسمية للمديرية على الفايسبوك                                 وزارة التجارة                                       المديرية الجهوية للتجارة بالجزائر        Francais 

الموقع الإلكتروني للوزارة
اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التجارة
الاسعار اليومية
معدل الاسعار اليومية المسجلة على مستوى ولاية بومرداس
الرقم الأخضر 1020 الرقم الاخضر

اِقرأ المزيد...

دليل المستهلك
مارس 2018

بيــــان إعلامـــــي


تعلن وزارة التجارة أنه تم رفع الحظر عن التعليق المؤقت لاستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية على غرار العصائر، المشروبات الغازية، الياغورت، البسكويت، الحلويات، الشكلاطة وغيرها.

هذه المواد التي يشار إليها عادة باسم " المنكهات" أصبحت قابلة للاستيراد بشرط إيفاء المتعاملين الإقتصاديين كل حسب مجاله الإجراءات المفروضة الخاصة بالتوطين البنكي.

يندرج هذا الإجراء في إطار مراجعة وتحديث قائمة المواد الممنوعة الاستيراد مؤقتا والتي سيتم الإعلان عنها باستمرار.


طباعةالبريد الإلكتروني

تعزية

ببالغ الحزن و الاسى تلقينا فاجعة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك . بهذه المناسبة الأليمة تتقدم السيدة مديرة التجارة لولاية بومرداس بإسمها الخاص وبإسم جميع موظفي و موظفات المديرية بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و للمؤسسة العسكرية، نحتسبهم عند الله شهداء، رحمة الله عليهم و أسكنهم فسيح جنانه.
نسأل من الله تعالى الشفاء العاجل لكافة المصابيين.
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


طباعةالبريد الإلكتروني

الجمهـــورية الجزائــــرية الديــــمقراطية الشعبــــــية

       وزارة التجــــــــــــــــــــــارة

إعلان إلى المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين

سبر أراء حول البنود التعسفية

       تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية.

         بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن.

        إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي.

        كل الإجابات والآراء التي ستدلون بها ستكون بمثابة مؤشرات مرجعية لفائدة مصالحنا لتمكينها من ضبط السوق ومراقبته في هذا المجال، كما تساهم أيضا في الاطلاع على حالة السوق التي سوف يتم استغلالها من طرف لجنة البنود التعسفية في إطار برنامج عملها.

       في هذا الشأن، أنتم مدعوون للمشاركة بقوة في الإجابة على الأسئلة الواردة في سبر الآراء والإدلاء باقتراحاتكم في هذا المجال لتسمح لقطاعنا بالتدخل بصفة فعالة من خلال حذف الشروط التي تعتبر تعسفية والمدونة في بعض العقود من جهة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاطار التشريعي المعمول به في مجال الممارسات التعاقدية من جهة أخرى.

        نشكركم مسبقا على مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة في عملية سبر الآراء.

       يمكنكم تحميل سبر الآراء المعد لهذا الغرض (باللغتين العربية والفرنسية) وإرسالهما إلى البريد الالكتروني  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحميل سبر أراء حول البنود التعسفية


طباعةالبريد الإلكتروني

إعلان خاص بلجنة البنود التعسفية

        تعلم وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين أنه في يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 تم التنصيب الرسمي للجنة البنود التعسفية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم، والتي تم تحديد قائمتها الاسمية بموجب قرار السيد معالي وزير التجارة المؤرخ في 27 نوفمبر 2017.

1) تركيبة اللجنة:

      تتكون هذه اللجنة التقنية الموضوعة لدى السيد معالي وزير التجارة من ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية (وزارة التجارة، وزارة العدل، مجلس المنافسة، جمعيات حماية المستهلكين والغرقة الجزائرية للتجارة والصناعة).

2) مهام اللجنة:

     تكلف اللجنة، لاسيما بالمهام التالية:

* تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين البنود ذات الطابع التعسفي، كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،

* يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،

* يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها.

     لهذه اللجنة دور أساسي يتمثل في اكتشاف وحذف جميع بنود العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والتي تعتبر تعسفية وغير قانونية، على سبيل المثال البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي:

- التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،

- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،

- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،

- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك.

وعليه، نستنتج أن هذه اللجنة تعمل في مجال حساس وخاص بالمستهلكين والمتمثل في عقود الاذعانبجميع أشكالها التي يتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون في علاقاتهم مع المستهلكين.

في هذا الإطار، تم إعداد برنامج عمل تطبيقا لصلاحيات اللجنة لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في حماية المستهلكين والتي تعتبر مهمة استراتيجية لقطاع التجارة.

في هذا الشأن، سيتم تخصيص موقع على شبكة الانترنيت لهذه اللجنة قصد إعطائها تغطية إعلامية ونشر وتعميم أعمالها، في هذ السياق ندعو وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمساهمة في هذا المجال.

 كما ينتظر من هذه اللجنة أن تلعب دورا أساسيا في ملاحظة السوق في مجال العقود وذلك بالتعرف على بنود العقد التي قد تعتبر تعسفية لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.

3) كيفيات إخطار اللجنة:

يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

تتم عملية إخطار اللجنة عن طريق البريد الالكتروني    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  أو عن طريق إيداع الإخطار على مستوى أمانة اللجنة المتواجدة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التجارة، مديرية المنافسة (الطابق الثامن) أو إرساله عن طريق البريد إلى العنوان التالي: أمانة لجنة البنود التعسفية ، وزارة التجارة، الأبراج الثلاثة حي مختار زرهوني (حي الموز سابقا)، المحمدية، الجزائر العاصمة.

علاوة على ذلك، فإن جميع الفاعلين الاقتصاديين لاسيما جمعيات حماية المستهلكين مدعوون لتقديم كل إقتراح و/أو شكاوى مفيدة في هذا المجال.


طباعةالبريد الإلكتروني

27 مارس 2018 : ورشة عمل حول العملة الافتراضية الالكترونية :

نظمت مديرية التجارة لولاية بومرداس يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 ، ورشة عمل حول العملة الافتراضية الالكترونية و هذا بحضور ممثلين عن كل المديرية الجهوية للتجارة الجزائر، بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك المركزي الجزائري، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، الأمن و الدرك الوطني.

العملة الافتراضية الالكترونية هي عملة معماة و نظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار او اليورو لكن مع عدة فوارق أساسية من ابرزها أن هذه العملة هي عملة الكترونية بشكل كامل تتداول عبر النترنيت فقط من دون وجود فيزيائي لها ، و هي اول عملة رقمية لامركزية ، فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي او مدير واحد ، أي انها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها ، وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير. يتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عقد الشبكة و تسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.
اين تم منعها بموجب قانون المالية 2018.


طباعةالبريد الإلكتروني


18 مارس 2018 : إختتام أسبوع الجودة 


إختتام فعاليات اسبوع الجودة اليوم الأحد 18 مارس 2018 اين تم منح شهادات شكر و تقدير لكل من ساهم في انجاح هذا الأسبوع

طباعةالبريد الإلكتروني


17 مارس 2018


اليوم السبت 17 مارس 2018 و من ولاية بومرداس ، يوم تحسيسي من اجل الإنقاص من مادة الملح ، السكر و المواد الدسمة، حيث تم تحسيس المستهلكين من مدى خطورة الافراط من تناول هذه المواد و كذا شرح بعض الطرق للتمكن من التقليل من استعمالها اين تم كذلك توزيع مطويات في هذا الموضوع

طباعةالبريد الإلكتروني

  


مداخلات اليوم العالمي لحقوق المستهلك ...

حق المستهلك في ظمان امنه عند التسوق الالكتروني،الذي اصبح ينتشر في الجزائر..و من واجبه اخذ الحيطة و الحذر عند ولوجه الى المواقع الالكترونية لتجنب الاحتيال....
كل ذلك اخذ بالدراسة و كان موضوع التدخلات المختلفة من طرف اعوان التجارة ، الامن ، جامعة التكوين المتواصل ، بريد الجزائر، مديرية الصحة و الخبير الدولي .

طباعةالبريد الإلكتروني


15 مارس 2018

تحت اشراف السيد والي ولاية بومرداس ممثلا في السيد المفتش العام للولاية. احيت مديرية التجارة لولاية بومرداس اليوم العالمي لحقوق المستهلك يوم الخميس 15 مارس 2018 تحت شعار " جعل الاسواق الرقمية اكثر مصداقية للمستهلك " وهذا بدار الثقافة رشيد ميموني بومرداس

طباعةالبريد الإلكتروني

مركز السجل التجاري                                                                                                                                                            معلومات الاتصال

غرفة التجارة و الصناعة                                                                                                                                   جناح رقم 06، الحي الاداري لولاية بومرداس

المـركـز الجـزائـري لمراقبة الـنـوعيـة والرزم                                                                                                               رقــــم الهاتف :     024.94.92.60

الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية                                                                                                                       رقــــم الفاكس :    024.94.91.31

الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير                                                                                                         البريد الالكتروني: dcw.boumerdes@yahoo.fr